سائل احتمال مىداده كه اين سيره شرعا مردوع و مردود باشد و در خطابات شارع جاى چنين جمعى نباشد . و روى اين احتمال پرسش از احكام موارد جمع نيز بجاست و منعى از شمول سؤالها و به تبع آن جوابها ( كه بايد متناسب با سؤال باشد . ) در اخبار علاجيه نسبت به موارد جمع عرفى وجود ندارد . و مقتضى هم كه موجود بود بنابراين قاعده ثانوى يا اخبار علاجيه موارد جمع را هم شامل است و بايد در عام و خاص هم يا تخييرى شويم و يا ترجيحى و جاى جمع نيست و قانون جمع نيز مثل قاعدهء اولى منوط به آن است كه دست ما از اخبار علاجيه كوتاه شود . قوله : و دعوى : اگر كسى بگويد كه قدر متيقّن از عناوين كه در اخبار علاجيّه آمده خصوص مواردى است كه متعارضان قابل جمع نباشند و در آنجاها سخن از تخيير يا ترجيح است و موارد جمع عرفى را معلوم نيست كه شامل شوند . پس بايد به قدر متيقّن قناعت كرد . مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد كه اوّلا اين ادّعاى گزاف است كه قدر متيقن خصوص غير موارد جمع باشد ؛ زيرا قدر متيقّن در جايى است كه ظهورى نباشد و پس از ظهور عناوين در عموم چه جاى اخذ به متيقّن است . ثانيا در مباحث مطلق و مقيّد به تفصيل آورديم كه اگر قدر متيقّن در مقام تخاطب باشد ( مثلا راجع به رقبهء مؤمنه گفتگو مىكردند بدنبال آن فرمود « اعتق رقبة » كه آن‌قدر متيقّن در مقام گفتگو مانع از اخذ به اين اطلاق مىشود و قرينه بر تقييد مىباشد . ) جلو اطلاق را مىگيرد . ولى قدر متيقّن خارجى ( كه هر مطلقى در خارج داراى افراد شاخص است كه مصداق اكمل او هستند و حتما از اطلاق مراد هستند . ) جلو اطلاق را نمىگيرد و گرنه باب تمسّك به اطلاقات مسدود مىشود زيرا در عالم هيچ مطلق را نمىيابيم مگر اينكه داراى چنين قدر متيقن و مصداق اكمل باشد . و در ما نحن منه مواردى كه جمع عرفى ممكن نيست قدر متيقن خارجى است ؛ يعنى فرد اكمل اخبار علاجيّه است و حتما مراد است ، ولى هيچ دليلى بر اختصاص و تقييد اخبار علاجيّة به اين موارد نداريم . پس عموم و اطلاق آنها به قوّت خود باقى است و موارد جمع را نيز در بر مىگيرند .